به نقل از «فرارو»

سال بد برای صنعت؛ چطور شرکت‌های ایرانی از بازار عراق حذف شدند؟

تاریخ انتشار: ۹ فروردین ۱۴۰۳ | کد خبر: ۴۰۰۲۷۶۲۷

علیرضا کلاهی صمدی در خبرآنلاین، نوشت: اغراق‌آمیز نیست اگر بگوییم سال ۱۴۰۲ بدترین سال صنعت کشور بود. در این سال صنعت کشور از چندین جهت آسیب دید و در عمل گرفتار یک طوفان تمام‌عیار بود.

از یک طرف، کاهش قدرت خرید مصرف‌کننده برای شرکت‌هایی که در حوزه فروش اینترنتی یا B ۲ C (Business to Consumer) فعال بودند را با مشکلات جدی مواجه کرد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

از سوی دیگر برای شرکت‌های فعال در حوزه B ۲ B که عمدتاً کالا‌های آن‌ها در پروژه‌های زیربنایی و یا صنایع ساختمان استفاده می‌شود، کاهش جدی بودجه عمرانی و نبود پروژه مشکل‌ساز شد. به علاوه، شرکت‌های توانمندتری که توانسته بودند در بازار‌های صادراتی جایی برای خود باز کنند، با تصمیم بسیار غلط و اشتباه پیمان‌سپاری ارزی، زمین‌گیر شدند. خروجی این تصمیم را در افت جدی آمار صادرات غیرنفتی کشور شاهد هستیم.

تمام پیش‌بینی‌هایی که در ماه‌های پایانی سال ۱۴۰۱ و آغاز سال ۱۴۰۲ داشتیم و به تیم اقتصادی دولت ارائه کردیم، در این سال محقق شده است. ما پیش‌بینی کردیم که قیمت‌گذاری دستوری در عمل به افزایش قیمت و رقابت‌های غیرقابل پیش‌بینی در بورس کالا (که نهاده‌های اصلی تولید صنایع کشور در آنجا قیمت‌گذاری می‌شوند) منجر خواهد شد. در عمل وزارت صمت موفق نشده بورس کالا را به درستی کنترل کند. رانتی که در بورس کالا توزیع شده در عمل به اسلحه‌ای در دست شرکت‌هایی تبدیل شد که این رانت را کسب می‌کنند و با اعمال نفوذ از هر طریق ممکن، تصمیمات منطقی را به شکست می‌کشانند.

اتفاق بد بعدی در صنعت ایران، حذف شرکت‌های ایرانی از بازار عراق بود. شرکت‌های توانمندتری که محصول با بهای تمام شده مناسب‌تری داشته و توانسته بودند درد و مشکلات بازار داخلی را با مرهم صادرات تسکین ببخشند، با سیاست‌هایی که در پیش گرفته شد، در عمل آن‌ها را از این بازار حذف کرد. محروم ماندن شرکت‌های ایرانی از شبکه بانکی عراق، توان رقابت را از آن‌ها گرفت. چرا که خریدار عراقی با ثبت سفارش خرید از هر کشوری به جز ایران، در سیستم بانکی این کشور، به ازای هر دلار ۱۳۰۰ دینار از مسیر رسمی پرداخت می‌کند، اما برای خرید از شرکت ایرانی باید ارز خود را از صرافی و بازار آزاد با قیمت ۱۶۰۰ دینار تهیه کند. این اختلاف بیش از ۲۰ درصدی توان رقابت را از شرکت‌های ایرانی گرفت و این شرکت‌ها در همه محصولات سیر نزولی شدید در بازار عراق داشتند.

افزون بر این، تحریم‌ها در تأمین مواد اولیه و قطعات یدکی مشکلات بسیار جدی برای تولیدکنندگان ایجاد کرده و هزینه‌ها را به شدت افزایش داده است. از سوی دیگر اصرار بانک مرکزی بر قیمت‌های غیرواقعی ارز مشکلات زیادی ایجاد کرده است. اگر بانک مرکزی معتقد است که قیمت‌های بازار واقعی نیست و قیمت‌های اعلامی این بانک واقعی است، باید منابع لازم برای تأمین ارز واحد‌ها به همان قیمت را داشته باشد. اما می‌بینیم که اکثر واحد‌های ما برای واردات خود ماه‌ها در صف تخصیص ارز گرفتار می‌شوند که این هم در کنار سایر مشکلات مزید بر علت شده است.

با توجه به آنچه رفت، متأسفانه نمی‌توان چشم‌اندازی روشن و مثبتی برای سال آینده داشت. پیشنهادی که بار‌ها با دولت‌های مختلف مطرح کردیم این است که دست‌کم فشار پیمان‌سپاری ارزی از بخش خصوصی برداشته شود؛ به خصوص در حال حاضر که در بازار عراق موضوع خاص اختلاف نرخ ارز برای شرکت‌های ایرانی مشکل‌آفرین شده است، اهمیت این موضوع دو چندان می‌شود. این در حالی است که قیمت خوراک و نهاد‌های اصلی تولید شرکت‌هایی مثل فولاد و پتروشیمی را دولت تعیین می‌کند و همه پرداخت‌ها و گردش نقدینگی آن‌ها روشن است و نشان می‌دهد حاشیه سود بسیار بالایی دارند.

نباید فراموش کرد که بخش خصوصی واقعی، کمتر از ۵ تا ۱۰ درصد حاشیه سود دارد. یعنی از ۱۰۰ دلار صادرات بخش خصوصی، حدود ۸۰ تا ۸۵ دلار هزینه مواد اولیه و ۱۰ دلار سایر هزینه‌ها را شامل می‌شود و مابقی سود است؛ بنابراین چه بخش خصوصی را الزام کنند و چه نکنند، فعالان این بخش مجبور هستند ارز صادرات خود را به داخل کشور بیاورند. اما ازآنجاکه دولت موفق نشده هزینه‌های تولیدی بخش خصوصی را در محدوده قیمت‌های رسمی کنترل کند، در عمل شرکت‌های بخش خصوصی را در منگنه پیمان‌سپاری ارزی قرار داده و از بازار‌های صادراتی حذف کرده است.

اگر اراده‌ای برای بهبود وضعیت صنعت وجود داشته باشد، اعتباری کردن فروش مواد اولیه در سال جدید یکی دیگر از راه‌حل‌های پیشنهادی ماست. در شرایط تورمی و وقتی بانک‌ها سیاست انقباضی در پیش گرفته‌اند فروش اعتباری مواد اولیه می‌تواند گره‌گشای بخش خصوصی باشد. علاوه بر این، در نظر گرفتن مشوق‌های جدی برای صادرات می‌تواند راه‌حل دیگری برای رونق بیشتر بخش صنعت باشد.

در حال حاضر که کشور گرفتار رکود اقتصادی است و نمی‌توان به بازار‌های داخلی امیدی داشت، مشوق‌های صادراتی می‌توانند توان شرکت‌های ایرانی برای بازاریابی و رقابت در بازار بین‌المللی را افزایش دهند، تا این شرکت‌ها دست‌کم بتوانند به حیات خود ادامه دهند.

منبع: فرارو

کلیدواژه: تولید صنعت بخش خصوصی قیمت طلا و ارز قیمت خودرو قیمت موبایل شرکت های ایرانی مواد اولیه بازار عراق بخش خصوصی شرکت ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت fararu.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فرارو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۴۰۰۲۷۶۲۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

مجوز افزایش دوباره «قیمت لاستیک» به فاصله شش ماه/ سازمان حمایت از مصرف کننده خبر دارد؟

به گزارش تابناک اقتصادی؛ روز گذشته یکی از شرکت‌های تولید لاستیک در نامه‌ای به سازمان بورس و اوراق بهادار که در کدال منتشر کرده است، از محوز افزایش قیمت لاستیک خبر داده است.

بر این اساس؛ شرکت تولیدی ایران تایر در این اطلاعیه با اشاره به صدور مجوز از سوی انجمن صنفی صنعت تایر، بیان کرده است: بر اساس اخذ مجوز‌های قانونی و تصمیمات اتخاذ شده در انجمن صنفی صنعت تایر نرخ فروش تایر‌های رادیال سواری این شرکت بطور میانگین از تاریخ ۱۴۰۳/۰۲/۰۵ به میزان ۲۰ درصد افزایش می‌یابد.

این در شرایطی است که شرکت مذکور دلیل این افزایش قیمت را افزایش نرخ جهانی مواد اولیه، نرخ مواد اولیه داخل، انرژی و سایر عوامل و نهاده‌های تولیدی اعلام کرده است.

بررسی‌ها نشان می‌دهد تصمیم به افزایش قیمت ۲۰ درصدی لاستیک از پنجم اردیبهشت سال جاری در حالی است که پیش از این در فاصله حدود شش ماه قبل، دبیر انجمن صنفی صنعت تایر ایران مدعی موافقت وزیر صمت با گرانی ۲۰ درصدی لاستیک رادیال شده بود. به گونه‌ای که در نامه‌ای به شرکت‌های عضو انجمن صنفی صنعت تایر نوشته بود: عطف به جلسه شنبه مورخ ۲۲ مهر ۱۴۰۲ در حضور وزیر محترم صمت و سایر مسئولین وزارت مذکور، با توجه به موافقت مقام محترم وزارت، مقرر گردید به میزان ۲۰ درصد افزایش قیمت به گروه تایر‌های رادیال از تاریخ شنبه ۲۲ مهر ۱۴۰۲ اعمال و اجرایی گردد.

این در شرایطی بود که در همان ایام، رئیس سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولیدکنندگان، طی بخشنامه‌ای به مدیران کل صمت استان‌ها بر رصد مستمر بازار و برخورد قاطع با هرگونه تخلف در زنجیره تامین و توزیع لاستیک تاکید کرده و گفته بود: با توجه به دریافت گزارش‌هایی مبنی بر تداوم کمبود و گرانی تایر در استان‌ها و با عنایت به قرار گرفتن انواع لاستیک خودرو در فهرست اقلام نظارتی اولویت دار و تاثیر آن بر خدمات حمل و نقل بخشنامه طرح نظارتی تشدید بازرسی و نظارت بازار تایر سواری ابلاغ شد. حسین فرهید زاده تصریح کرده بود: وفق مواد ذکر شده در این بخشنامه، آن دسته از لاستیک فروشانی که عامل توزیع واحد تولیدی نیستند موظف به فروش برابر قیمت مصوب می‌باشند، در غیر این صورت، فاکتور‌های خرید آن‌ها بررسی و در صورت نداشتن فاکتور خرید و احراز تخلف گرانفروشی وفق موازین قانونی با آن برخورد می‌شود.  

حال باید منتظر ماند و دید که این بار معاون وزیر صمت نسبت به افزایش قیمت ۲۰ درصدی لاستیک از سوی شرکت‌های تولیدی چه واکنشی نشان خواهد داد؛ هرچند به نظر می‌رسد همچون شش ماه قبل، دوباره مجوز رسمی صادر شده است و نباید امیدی به حمایت از مصرف کننده از سوی سازمان حمایت داشت. این گرانی لاستیک در مقطعی رقم خورده است که رانندگان با فشار اقتصادی مضاعفی دست و پنجه نرم می‌کنند و همین چند هفته قبل بود که بیمه مرکزی از افزایش ۳۵.۵ درصدی حق بیمه شخص ثالث خبر داد و اعلام کرد: حق بیمه شخص ثالث به صورت پایه سالیانه با سقف تعهدات بدنی یک میلیارد و ۶۰۰ میلیون تومانی و همچنین تعهدات مالی ۴۰ میلیون تومانی برای خودرو‌هایی نظیر پراید و پیکان حدود ۴ میلیون و ۹۰۰ هزار تومان است؛ رقمی که با افزایش تعهدات مالی، بیش از ۵ میلیون تومان خواهد شد.